والمالي أمس الأربعاء، بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي غازي المرابط من أجل شبهات تتعلق بـ "تكوين وفاق لترويج المخدرات وغسل الأموال...".
بعد ان تجاوزت مدة الاحتفاظ الـ10 ايام، أحيل صباح أمس الأربعاء الموافق لـ16 سبتمبر الجاري المحامي غازي المرابط ومن معه على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي. وبعد استنطاق الاستاذ المرابط قرر حاكم التحقيق إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه على ذمة القضية وفق ما أكده الأستاذ محمد علي بوشيبة في تصريح لـ"المغرب".
ووفق مصدرنا فان الأبحاث والتحريات ما تزال متواصلة، مؤكدا بان النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كانت قد أذنت بفتح بحث تحقيق ضدّ الأستاذ غازي المرابط ومن معه في ملف الحال من أجل جملة من التهم من بينها " تكوين وفاق لترويج المخدرات وغسل الأموال...".
قضية الحال تعود أطوارها إلى يوم 3 سبتمبر الجاري حيث تم، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، ضبط المحامي غازي المرابط داخل منزل مروج مخدرات محل مناشير تفتيش وصادر في شأنه حكم بالسجن لمدة 40 سنة. كما تم حجز كميات كبيرة من المخدرات تجاوزت 8 كلغ كوكايين و4 كلغ من مادة "القنب الهندي" ومبلغ مالي قدره 394 ألف دينار.
وقد أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالاحتفاظ بالمظنون فيهما لمدة 5 أيام تمّ التمديد فيها في ما بعد.
وقد أعطى قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي إنابة قضائية لفائدة أعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالعوينة لمواصلة التحريات. وبتقدم الأبحاث والتحريات توسعت قائمة والمشتبه بهم وارتفع عدد المحتفظ بهم الى 6 أشخاص، فيما تمت إحالة عددا أخرا بحالة تقديم وآخرون بحالة سراح. كما احيل عددا من المظنون فيهم بحالة فرار، علما وان الأبحاث قد شملت أكثر من 20 مظنون فيه تقريبا.
وقد باشر صباح أمس الاربعاء الموافق لـ16 سبتمبر الجاري قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي استنطاق المظنون فيهم، حيث اصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق المحامي غازي المرابط وما تزال الاستنطاقات متواصلة.